تتفاوت درجة تحقيق البرلمانات العربية لشروط الديمقراطية باختلاف الدول والسياقات السياسية في كل بلد. ومن الصعب إجراء تصنيف عام للبرلمانات العربية بشكل عام بسبب التباين الكبير في التجارب السياسية والثقافات السياسية في المنطقة
على الرغم من وجود بعض البرلمانات العربية التي تعمل ضمن إطارات ديمقراطية نسبياً، إلا أن هناك عوامل تحد وتقيّد حرية البرلمانات وتحقيقها لشروط الديمقراطية بشكل كامل. من هذه العوامل
التحديات السياسية: في الكثير من البلدان العربية، تواجه البرلمانات تحديات كبيرة من قبل الحكومات أو الأجهزة الأمنية، مما يؤثر على قدرتها على ممارسة دورها بشكل كامل
القيود على الحريات الأساسية: قد تفتقر البرلمانات في بعض البلدان العربية إلى حرية التعبير وحرية الصحافة، مما يقيد قدرتها على الإشراف على السلطة التنفيذية والتمثيل الفعال لإرادة الشعب
الفساد والعدم الشفافية: يعاني العديد من البرلمانات العربية من مشكلات الفساد ونقص الشفافية، مما يقلل من مصداقيتها وقدرتها على تمثيل مصالح المواطنين بشكل فعال
التحديات الاجتماعية والاقتصادية: تواجه البرلمانات العربية تحديات اجتماعية واقتصادية هامة، مثل الفقر والبطالة وغيرها، مما قد يؤثر على قدرتها على التركيز على الإصلاحات السياسية والديمقراطية
بالمقارنة ببعض النماذج الديمقراطية الأخرى في العالم، قد تظهر البرلمانات العربية بعض النقائص في تحقيق شروط الديمقراطية بشكل كامل، ولكن في الوقت نفسه، قد تكون هناك جهود مستمرة لتعزيز دور البرلمانات وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في العالم العربي
من بين أهم المهام التي يقوم بها البرلمان العربي هو متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة، وهذا ما لم نسمع عنه خبراً أو إعلاناً، والبرلمان يمكنه مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو مدراء المنظمات العربية المتخصصة، وإبداء الرأي فيها، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساساً عند إصدار المجالس المعنية القرارات ذات العلاقة، ويمكنه تلقائياً توجيه أسئلة إلى المجالس الوزارية، وشعوب العالم العربي التي من المفترض أن هذا البرلمان يمثّلها لا تعرف إذا ما كان البرلمان قد وجّه أو وُجهّت إليه أية أسئلة